سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت بخشی از بدهی‌های حسابرسی شده قانونی دولت شد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۲۹۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم ژیشرفت کشور تصویب کردند که سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تا پایان برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، ماده الحاقی ۳۵ این لایحه را به شرح زیر را تصویب کردند:
«به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت در خصوص انطباق برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با سیاست‌های کلی نظام مواد الحاقی زیر به مصوبات این برنامه اضافه می‌گردد:
ماده الحاقی ۳۵:
سازمان نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تا پایان برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرگونه تکلیف جدید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد آن‌ها بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.»
به گزارش ایسنا، مواد الحاقی ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این لایحه به شرح زیر جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد:
«ماده الحاقی ۳۴-
دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی پنج‌ساله برنامه هفتم، حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد:
۱- تدوین جدول کمی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸%)
۲- برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان
۳- تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی
۴- الزامات رشد بیش از ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی
۵- برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری
۶- برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا
۷- برنامه ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی
۸- برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش به‌ویژه در مرحله توزیع
۹- برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی
۱۰- برنامه تحقق عدالت مالیاتی
۱۱- برنامه نظام تأمین مالی خرد
۱۲- برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پست‌ها ازجمله مدیریتی، اقتصادی، مالی
۱۳- برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی
۱۴- برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه
۱۵- برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال
۱۶- برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات
۱۷- برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و موارد مشابه
۱۸- برنامه شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت
۱۹- برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناوری» و «انرژی‌های نوتجدیدپذیر»
۲۰- تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل ونقل ترکیبی
ماده الحاقی ۳۶-
در اجرای بند ۹ سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم به منظور فعال سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بزرگ مردمی برای ایجاد و اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و حل مسائل راهبردی کشور ازجمله تأمین امنیت غذایی، بهره‌وری آب، کشاورزی، انرژی، سلامت و بهینه سازی مسکن و... «نهاد پیشران» و صندوق مالی پیشران وابسته به این نهاد، در قالب نهاد مردمی غیر دولتی تشکیل می‌گردد. هیأت موسس این نهاد و صندوق آن، مرکب از دبیرشورای عالی امنیت ملی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، رییس سازمان بسیج سازندگی، معاون علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، هفت نفر از فعالان مردمی حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد. اساسنامه نهاد پیشران و صندوق مذکور، صرفاً با تصویب هیأت موسس، معتبر و لازم‌الاجراست. این نهاد و صندوق وابسته به آن، دارای ردیف مستقل کمک در بودجه‌های سنواتی می‌باشند. همچنین، مجاز به دریافت و استفاده از کمک‌های مادی و مالی مردمی و دولتی و دستگاه‌های اجرایی نیز خواهند بود. دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز مجاز به حمایت‌های مذکور به نهاد و صندوق فوق، در قالب کمک می‌باشند. واگذاری مدیریت و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد ردیف بودجه‌ای به نام نهاد وصندوق پیشران، توسط دولت، دستگاه‌ها و سازمان بلامانع است. همچنین، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مالی مجاز به اعطای تسهیلات، تأمین مالی برای نهاد و صندوق پیشران یا مشارکت با آن می‌باشند.
ماده الحاقی ۳۷-
در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت تا پایان سال دوم برنامه نسبت به اصلاح ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به‌عمل آورد.
ماده الحاقی ۳۸-
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تدوین سند جامع پیشرفت وتحول آموزش‌های غیر رسمی و مهارتی برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده اقدام قانونی به‌عمل آورد.
ماده الحاقی ۳۹-
در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، اموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر و روش تأمین منابع و تحقق آن‌ها اقدامات قانونی به‌عمل آورد.
۱- تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی
۲- تولید محتوای آموزشی
۳- ارتقاء سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور
۴- تولید نظریات بومی
۵- پیوست‌نگاری شغلی
۶- برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان
۷- برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی
۸- در بند الحاقی (۱) ماده (۱۰۳) عبارت «با ارتقای سطح علمی آنان» به بعد از واژه «ضابطان» اضافه می‌شود.
۹- چهار جزء زیر به عنوان اجزای (۹) تا (۱۳) به بند (الف) ماده (۴۸) اضافه می‌شود:
۱۰- تعیین طرح‌های پیشران حمل ونقل هوایی توسط دولت حداکثر تا پایان سال اول برنامه
۱۱- طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری
۱۲- دالان‌های راهبردی گذر(ترانزیت) و حمل ونقل دریایی شمال - جنوب و ریلی و جاده‌ای شمال - جنوب و شرق - غرب
۱۳- تعیین طرح‌های پیشران صنعت و معدن و مسکن توسط دولت تا پایان سال اول برنامه»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ مجلس یازدهم تا پایان سال نهاد و صندوق ماده الحاقی شهرداری ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»